به نقل از «مهر»

ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۱۶۲۲

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوق‌العاده بانک مرکزی صبح امروز یکشنبه با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخص‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

رئیس جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: استمرار این اقدامات موجب اطمینان‌بخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه برداشت برخی بانک‌ها که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.

حل موضوع تکالیف به جا مانده از سال‌های قبل در گزارش‌های مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارش‌های مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، کنترل و نظارت جدی بر بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد، کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.

رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند.

رئیسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأس‌آفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.

رئیس جمهور همچنین گفت: ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، افزود: کاهش ۱۹,۷ دهم درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه، کاهش شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده، رشد ۳ برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، رشد ۳۰ درصدی رقم تأمین ارزی، کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز، راه‌اندازی بازار توافقی مدیریت بهینه بازار ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان، افزایش ۵ برابری وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی نسبت به سال گذشته، رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰، رشد ۴۵ درصدی تسهیلات بانکی در ۷ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته بوده است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، اظهار داشت: رقم رشد نقدینگی از ۴۰,۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ رسیده است.

صالح‌آبادی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: میزان انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) به عنوان یک ابزار تامین مالی تعهدی و نوعی حمایت غیرتورمی از تولید از ۷,۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد ۴ برابری را نشان می‌دهد.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱، پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱ و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه بود.

کد خبر 5636328 هادی رضایی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی صالح آبادی هیئت دولت سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده امریکا ایران وزارت امور خارجه حسین امیرعبداللهیان سیدابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان انقلاب اسلامی ایران ناصر کنعانی تهران هیئت دولت ایذه محمدباقر قالیباف هزار میلیارد تومان آبان سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۱۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر